📚 سلام استاد عرض ادب

در ادبیات موجود، پژوهشگران متغیرهای متعددی را به عنوان تعیین‌کننده‌های بالقوه ساختار سرمایه معرفی کرده‌اند و بر اهمیت شناسایی عوامل قابل اتکا به عنوان یک گام ضروری پیش از ایجاد یک چارچوب نظری برای توضیح انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأکید نموده‌اند. ما در این پژوهش، روش انتخاب پایداری را به عنوان یک رویکرد کلی برای بهبود عملکرد تکنیک انتخاب متغیر، با پیشرفته‌ترین روش انتخاب متغیر یعنی عملگر کوچک‌سازی و انتخاب مطلق حداقل (LASSO) ترکیب می‌کنیم تا مجموعه‌ای پراکنده و پایدار از تعیین‌کننده‌های ساختار سرمایه را شناسایی نماییم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که اهرم صنعت و سودآوری، دو مورد از پایدارترین عوامل اهرم مبتنی بر بازار و دفتری در شرکت‌های ایرانی با احتمالات انتخاب بالا هستند. در مقایسه با شواهد موجود از بازارهای توسعه‌یافته، ما نقدینگی را به عنوان یک عامل پایدار جدید برای اهرم مبتنی بر بازار و دفتری از دیدگاه احتمالاتی شناسایی کردیم. علاوه بر این، برخلاف مطالعات پیشین، هیچ شاهدی برای اثبات پایداری اندازه شرکت در اهرم مبتنی بر بازار و دفتری نیافتیم. همچنین، پایداری ملموس بودن دارایی‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی ساختار سرمایه در ادبیات پژوهشی، در برابر تعاریف مختلف اهرم مالی مقاوم نیست. معیارهای دقت پیش‌بینی نشان می‌دهند که متغیرهای انتخاب‌شده توسط LASSO پایدار، عملکرد درون‌نمونه‌ای و برون‌نمونه‌ای بهتری نسبت به عوامل اصلی ساختار سرمایه دارند. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که زمانی که ساختار سرمایه را بر اساس نسبت‌های بدهی بلندمدت اندازه‌گیری می‌کنیم، ملموس بودن دارایی‌ها را می‌توان یکی از پایدارترین عوامل ساختار سرمایه در نظر گرفت.

این مطالعه به بررسی تأثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بر سرعت تعدیل (SOA) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ می‌پردازد. ما شواهدی یافتیم که نشان می‌دهد شرکت‌ها در دوران تحریم‌های با شدت بالا، اهرم مالی خود را با سرعت کمتری نسبت به دوران تحریم‌های با شدت پایین به سمت سطح هدف تعدیل می‌کنند. علاوه بر این، نشان می‌دهیم که تأثیر منفی تشدید تحریم‌ها بر سرعت تعدیل، در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی قوی‌تر از سایر شرکت‌ها است. نتایج ما نسبت به مجموعه جایگزینی از تعیین‌کننده‌های اهرم مالی، دو تعریف جایگزین برای شدت تحریم‌ها، معیار جایگزین برای ارتباطات سیاسی، و یک فرآیند دو مرحله‌ای جایگزین برای آزمون فرضیه‌ها مقاوم است.

این مطالعه تحلیلی دقیق از تأثیر تحریم‌های مالی بر شرکت‌های سهامی عام ارائه می‌دهد. ما تأثیر اعمال و لغو تحریم‌ها بر سهام معامله‌شده کشور هدف را در نظر می‌گیریم و تفاوت‌ها در واکنش شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی و شرکت‌های فاقد چنین ارتباطاتی را بررسی می‌کنیم. این مقاله بر ایران تمرکز دارد به دلیل (۱) بازارهای مالی قابل توجه آن، (۲) اعمال تحریم‌هایی با شدت و مدت زمان متفاوت بر شرکت‌های خصوصی و دولتی، (۳) حضور پررنگ شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی در بازار سهام، و (۴) رویداد منحصربه‌فرد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که منجر به لغو نسبتاً سریع بخش قابل توجهی از تحریم‌های اعمال‌شده گردید. ما دریافتیم که تحریم‌ها بر شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی بیشتر از شرکت‌های عادی تأثیر می‌گذارد، اثرات منفی پایداری بر نسبت‌های سودآوری دارند، و قیمت سهام شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی پس از برداشته شدن تحریم‌ها با کندی بیشتری بازیابی می‌شود. شرکت‌هایی که هدف تحریم‌های مالی قرار می‌گیرند، برای مدیریت افزایش درک‌شده در پروفایل ریسک خود، اهرم مالی خود را کاهش داده و نگهداشت وجه نقد خود را افزایش می‌دهند.

این مطالعه از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ به منظور بررسی نقش شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت استفاده می‌کند. ما از اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری هیئت مدیره و حضور سرمایه‌گذاران نهادی در هیئت مدیره به عنوان شاخص‌های حاکمیت شرکتی و از سود هر سهم (EPS)، بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان جایگزین‌های عملکرد شرکت استفاده می‌کنیم. نتایج رگرسیون ما نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره رابطه منفی با عملکرد شرکت دارد. علاوه بر این، حضور مدیران غیرموظف (خارجی) عملکرد شرکت‌ها را تقویت می‌کند. با این حال، هیچ رابطه‌ای بین ساختار رهبری و عملکرد شرکت نیافتیم. به همین ترتیب، حضور سرمایه‌گذاران نهادی در هیئت مدیره نیز رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ندارد.

این مقاله به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت افشا می‌پردازد. این بررسی با استفاده از رویه داده‌های تابلویی برای نمونه‌ای متشکل از ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده ایرانی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ انجام شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت افشا از مجوز کیفیت افشای شرکت‌ها که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌شود استفاده شده است و برای درک بهتر ساختار مالکیت، این ساختار به دو دسته مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی تقسیم شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مالکیت مدیریتی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت افشا دارد، اما هیچ رابطه معناداری بین مالکیت دولتی و کیفیت افشا مشاهده نشد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی بر کیفیت افشا تأثیر نمی‌گذارد، به این معنی که این شرکت‌ها توجه و نگرانی کمی نسبت به کیفیت افشاگری‌های خود دارند. در مقابل، شرکت‌های خصوصی به دلیل نیاز به جذب سرمایه از بازار، تلاش می‌کنند کیفیت افشاگری‌های خود را ارتقا دهند.

این مقاله با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)، به‌طور مشخص تحلیل ماتریس قطبی، ویژگی‌های اساسی یک نظام حاکمیت شرکتی متمدن در بازار سرمایه ایران را شناسایی می‌کند. هدف این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران، هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نهادهای نظارتی در ایجاد چارچوب‌های حاکمیتی سفارشی‌سازی‌شده است. این مطالعه بر اهمیت درک و به‌کارگیری رویه‌های حاکمیتی متناسب با بازارهای نوظهوری مانند ایران تأکید می‌کند و این رویه‌ها را با مدل‌های تثبیت‌شده در بازارهایی نظیر آمریکا و اروپا مقایسه می‌نماید. این پژوهش که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ انجام شده، از یک فرآیند تحلیل فراترکیبی برای کاوش رویه‌های حاکمیتی متناسب با این بازار نوظهور استفاده می‌کند. این تحلیل از یک رویه سه مرحله‌ای پیروی می‌کند. ابتدا، تحلیل کیفی شش ویژگی کلیدی و ضروری برای یک ساختار حاکمیتی اثربخش را شناسایی می‌کند. در گام دوم، رتبه‌بندی توصیفی به ارزیابی اثربخشی نظام‌های موجود در بازار سرمایه ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که در میان شش ویژگی شناسایی‌شده، ساختار ادهوکراسی بالاترین درصد اثربخشی را دارد. در نهایت، تحلیل کمی نقاط قوت و ضعف نظام‌های حاکمیت شرکتی متمدن در ایران را ارزیابی می‌کند.

هدف این مقاله بررسی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک مدل اندازه‌گیری عملکرد، در مقایسه با شش معیار سنتی عملکرد حسابداری در ارتباط با ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) است. این مقاله همچنین تأثیر درجه اهرم عملیاتی، اهرم مالی و کارایی را بر ارزش افزوده بازار بررسی می‌کند. این پژوهش از نمونه‌ای شامل ۴۵۰ مشاهده شرکت-سال از بازار ایران استفاده می‌کند و رگرسیون حداقل مربعات معمولی تجمعی و داده‌های تابلویی را به کار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که EVA برتری نسبت به سایر معیارهای عملکرد ندارد و بازده فروش و بازده دارایی‌ها در تبیین ارزش بازار شرکت قدرتمندتر از EVA عمل می‌کنند. به دلیل عدم همبستگی EVA با ارزش بازار، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از آن به عنوان معیار درون‌سازمانی خلق ارزش در کنار معیارهای سنتی عملکرد استفاده کنند.

این مطالعه رابطه بین دسترسی به تأمین مالی و رشد فروش را در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) در ایران بررسی می‌کند. ما از داده‌های ۴۸۶ شرکت در ۵ استان استفاده می‌کنیم و یافته‌هایمان نشان می‌دهد که تأمین مالی خارجی تأثیر مثبتی بر رشد فروش بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط دارد. نتایج پیشنهاد می‌کند که تأمین مالی برای مخارج تحقیق و توسعه، تنوع‌بخشی به تولید، اشتغال‌زایی جدید و تبلیغات می‌تواند به طور قابل‌توجهی رشد فروش را افزایش دهد. ما همچنین دریافتیم که هزینه‌کرد در زمینه مالکیت فکری، آموزش نیروی کار و خرید زمین و ساختمان، رابطه بین تأمین مالی و رشد فروش را به طور منفی تعدیل می‌کند.

این مطالعه بررسی می‌کند که چگونه تحریم‌های بین‌المللی بر رشد فروش در کسب‌وکارهای کوچک ایرانی تأثیر می‌گذارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها به فروش آسیب می‌رسانند، در حالی که دسترسی به تأمین مالی خارجی، فناوری، آموزش مدیریتی و اشتغال جدید به رشد کسب‌وکارها کمک می‌کند. جالب اینجاست که چالش‌های ناشی از فرسودگی شرکت‌ها و تعدیلات کارکنان نیز به رشد فروش آسیب می‌زند. در نهایت، مطالعه پیشنهاد می‌کند شرکت‌هایی که تأمین مالی دریافت کرده‌اند و از فناوری مورد نیاز و آموزش مدیریتی بهره‌مند شده‌اند، ممکن است توانسته باشند تأثیرات منفی تحریم‌های بین‌المللی بر رشد خود را کاهش دهند. با این حال، اثرات نامطلوب تحریم‌ها بر رشد، در شرکت‌هایی که با موانعی در دسترسی به تأمین مالی خارجی مواجه هستند، مشهودتر است.

این مقاله به بررسی ارتباط بین ریسک پولشویی و پاداش مدیرعامل در بازار سهام ایران می‌پردازد. برای این منظور، ما یک معیار ریسک پولشویی در سطح شرکت با استفاده از نظرات حسابرسان رسمی ایجاد می‌کنیم. یافته‌های ما یک رابطه مثبت بین پاداش مدیرعامل و ریسک پولشویی را مستند می‌کند. علاوه بر این، نتایج ما نشان می‌دهد که ویژگی‌های شرکت مانند اندازه و استقلال هیئت مدیره شرکت می‌توانند ریسک پولشویی را کاهش دهند.

پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه می‌کند. دوره متوسط وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا بر حسب روز، دوره متوسط پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه معاملات خالص برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفتند و سودآوری عملیاتی خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به کار رفت. یافته‌های حاصل از مطالعه ۵۰ شرکت مختلف در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای دوره متوسط وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا بر حسب روز، دوره متوسط پرداخت بدهی، چرخه معاملات خالص و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. هیچ شاهدی برای اثبات وجود یک رابطه معنادار بین چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد شرکت یافت نشد. نتایج نشان داد که افزایش در دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت و چرخه معاملات خالص منجر به کاهش سودآوری در شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، مدیران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی، سودآوری شرکت‌های خود را به طور منطقی افزایش دهند.

مطالعه ما پیامدهای واقعی تغییرات در گشتاورهای اول و دوم نیاز به سرمایه در گردش (WCR) را در حضور اصطکاک‌های مالی بررسی می‌کند. ما یک پیوند نظری از اطلاعات ناقص درباره نیاز به سرمایه در گردش به عملکرد شرکت‌ها معرفی می‌کنیم. شرکت‌ها عوامل تولید پیش‌پرداخت‌نشده را با عدم اطمینان در مورد پیش‌پرداخت‌های مورد نیاز انتخاب می‌کنند، در حالی که دسترسی آن‌ها به اعتبار توسط وثیقه محدود شده است. پس از تحقق واقعیت، شرکت‌هایی با نیاز بالاتر به سرمایه در گردش ممکن است با محدودیت‌های مالی مواجه شوند. این عدم اطمینان بر تقاضای آن‌ها برای نهاده‌ها تأثیر می‌گذارد، حتی با وجود ریسک‌خنثی بودن. شرکت‌های دارای محدودیت که قادر به به‌کارگیری سطح پیش‌بینی‌شده نهاده پیش‌پرداخت نیستند، با کم‌بهره‌برداری از ظرفیت مواجه می‌شوند که منجر به تخصیص نادرست عوامل می‌گردد. بنابراین، بهره‌وری و تولید کل در طول انقباض اعتباری به دلیل ناکارایی بالاتر کاهش خواهد یافت. ارزیابی تجربی یافته‌های ما با استفاده از «پیمایش سالانه بنگاه‌های تولیدی ایران» نشان می‌دهد که نیاز بالاتر به سرمایه در گردش، نهاده‌های پیش‌پرداخت استخدام‌شده توسط شرکت‌ها، تولید و بهره‌برداری از ظرفیت را محدود می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که سرمایه در گردش غیرقطعی‌تری دارند، سطح تولید پایین‌تری را انتخاب خواهند کرد. این نتایج زمانی که شرکت‌ها با محدودیت‌های مالی مواجه هستند، به‌ویژه تشدید می‌شوند.

مدیریت سرمایه در گردش، در چارچوب این مطالعه، به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری اشاره دارد که برای ایجاد تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به کار می‌رود. بنابراین، کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این رو، وجود مکانیزم‌هایی برای نظارت و کنترل این نوع مدیریت ضروری است. حاکمیت شرکتی مناسب شامل مکانیزم‌هایی است که به حفظ سطح بهینه سرمایه در گردش در یک سازمان کمک می‌کند. لذا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ است. برای دستیابی به اهداف این مطالعه، نمونه‌ای متشکل از ۱۱۵ شرکت از طریق روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب شد. این مطالعه از مکانیزم‌هایی مانند اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت استفاده کرد. متغیرهای استفاده‌شده برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش شامل حساب‌های پرداختنی، چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد، نسبت جاری و کارایی مدیریت سرمایه در گردش هستند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی نقش مهمی در بهبود کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کنند.

مدیریت مؤثر سرمایه در گردش از دیدگاه یک شرکت واحد، گردش سریع موجودی کالا و سرمایه را تشویق می‌کند. این استراتژی می‌تواند فشار مالی بر تأمین‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان یک شرکت وارد کند، به زنجیره تأمین آسیب برساند و حتی تأثیر نامطلوبی بر خود شرکت داشته باشد. ما تلاش می‌کنیم تا استقرار بهینه سرمایه در گردش را از دیدگاه زنجیره تأمین کشف کنیم. یک زنجیره تأمین با یک تأمین‌کننده و یک خرده‌فروش که با تقاضای غیرقطعی مواجه است در نظر گرفته می‌شود. دوره پرداخت خرده‌فروش به منظور به حداکثر رساندن سودها، در کنار قیمت عمده‌فروشی و مقدار سفارش تعیین می‌گردد. ما سه مدل را برای ثبت سطوح مختلف همکاری در زنجیره تأمین می‌سازیم: غیرهمکارانه، مبتنی بر مذاکره و متمرکز. راه‌حل‌های تعادلی نشان می‌دهند که دوره پرداخت باید زمانی به حداکثر برسد که نرخ تنزیل خرده‌فروش بالاتر از تأمین‌کننده باشد و بالعکس، بدون توجه به سطوح همکاری. با در نظر گرفتن ادعاهای مختلف در خصوص تقسیم سود، ما راه‌حل زنجیره تأمین-محور برای مدیریت سرمایه در گردش را پیشنهاد می‌کنیم.

این مطالعه تأثیر تحریم‌های سیاسی ایالات متحده را بر رویه‌های مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده ایرانی بررسی می‌کند. این پژوهش با به‌کارگیری روش‌شناسی تفاوت در تفاوت‌ها و استفاده از داده‌های تجربی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ندارند. با این حال، یک رابطه مثبت و مستحکم بین تحریم‌ها و میزان مدیریت سود واقعی را آشکار می‌سازد. این یافته نشان می‌دهد که در طول رکودهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، شرکت‌ها ممکن است به‌کارگیری استراتژی‌های مدیریت سود واقعی را سودمندتر از روش‌های مبتنی بر اقلام تعهدی بیابند. این مطالعه همچنین تأیید می‌کند که افزایش مدیریت سود واقعی ناشی از تحریم، در شرایط حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر و انگیزه‌های بالاتر برای مدیریت سود مشهودتر است. این نتایج تحت تحلیل‌های حساسیت مختلف مقاوم باقی می‌مانند. این پژوهش با نشان دادن اینکه رکودهای اقتصادی محرک توسط تحریم‌های سیاسی، رابطه جایگزینی بین مدیریت سود واقعی و تعهدی را تقویت می‌کند، به ادبیات تجربی در حال رشد درباره پیامدهای تحریم‌ها کمک می‌کند.

این مطالعه که بر پایه نظریه نمایندگی استوار است، رابطه بین لحن افشای غیرعادی مدیران و رفتار فرصت‌طلبانه در حسابداری مدیریتی را بررسی می‌کند. با استفاده از یک طراحی کمّی پس‌رویدادی، ما داده‌های حاصل از ۱۴۱۱ گزارش سالانه متعلق به ۱۴۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ را تحلیل کردیم. برای کمی‌سازی لحن افشای غیرعادی از واژه‌نامه‌های مالی-محور استفاده شد و برای تحلیل از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی بهره گرفتیم. نتایج، همبستگی‌های ظریفی را بین لحن غیرعادی و ابعاد مختلف رفتار فرصت‌طلبانه، از جمله مدیریت سود، جبران خدمات مدیریت، اهرم مالی، برنامه‌های افزایش سرمایه و محافظه‌کاری حسابداری آشکار می‌سازد. به طور قابل‌توجهی، مدیریت سود مثبت و اهرم مالی با لحن غیرعادی رابطه مثبت دارند، در حالی که برنامه‌های افزایش سرمایه تنها در شرکت‌هایی که مدیریت سود منفی دارند معنادار هستند. برخلاف انتظار، محافظه‌کاری حسابداری رابطه مثبتی با لحن غیرعادی نشان می‌دهد. این یافته‌ها بر نیاز شرکت‌ها به شناسایی و کاهش ریسک‌های مرتبط با رفتار فرصت‌طلبانه تأکید کرده و بینش‌هایی را برای ذینفعان در بخش مالی ارائه می‌دهند.

این مطالعه اثرات گسترش اعتباری ناشی از باز شدن بخش بانکداری ایران به روی بانک‌های خصوصی را از منظر نظریه نمایندگی و تونل‌زنی درون گروه‌های تجاری هرمی بررسی می‌کند. ما دو کانال رقیب را آزمون می‌کنیم: یک کانال تولیدی که در آن اعتبار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تأمین مالی می‌کند، و یک کانال استخراجی که در آن اعتبار در خدمت تخصیص مجدد در سطح گروه قرار می‌گیرد که توسط انگیزه‌های تونل‌زنی هدایت می‌شود. با استفاده از یک مجموعه داده رابطه بانک-شرکت که به صورت دستی جمع‌آوری شده است، ما الگوهایی سازگار با کانال استخراجی پیدا می‌کنیم. در حالی که اعتبار خصوصی به ترازنامه شرکت‌ها جریان می‌یابد—اهرم را بالا می‌برد و تغییری به سمت تأمین مالی از طریق بدهی ایجاد می‌کند—ما هیچ شاهدی نمی‌یابیم که این امر به پیامدهای واقعی بهبودیافته ترجمه شود. تحلیل مقطعی نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار با ساختارهای مالکیت مرتبط است: شرکت‌های نزدیک‌تر به سهامدار کنترلی، اعتبار بیشتر و شرایط بهتری دریافت می‌کنند، اما عملکرد واقعی برتری از خود نشان نمی‌دهند. یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که در محیط‌های نهادی ضعیف—زمانی که بانک‌ها در گروه‌های تجاری جاسازی شده‌اند و نظارت رگولاتوری ضعیف است—خصوصی‌سازی بانک ممکن است کمیت اعتبار را بدون بهبود تخصیص آن افزایش دهد.

هدف ما بررسی اثرات نابرابری درآمد و رفاهی توزیع مستقیم رانت منابع و مالیات‌بندی پس از آن در ایران است. ما از ریزداده‌های مبتنی بر پیمایش که ۱۴۰,۰۰۰ فرد را پوشش می‌دهد و شامل بیش از ۳۶,۰۰۰ خانوار شهری و روستایی ایرانی در سال ۲۰۰۹ می‌شود، استفاده می‌کنیم. ما بررسی می‌کنیم که چگونه توزیع مستقیم رانت نفت و گاز در میان همه شهروندان و یک مالیات بر درآمد مستقیم متعاقب آن، با تأثیرات توزیعی سیاست‌های هدفمند بر نابرابری درآمد و فقر در ایران تفاوت دارد. تحلیل ما نشان می‌دهد که سیاست سود منابع همراه با یک مالیات بر درآمد مستقیم، تأثیر کاهشی قابل‌توجهی بر شاخص جینی خانوار دارد، در حالی که سیاست‌های هدفمند در کاهش تعداد خانوارهای زیر خط فقر مؤثرتر عمل می‌کنند.

مطالعه ما بررسی می‌کند که چگونه ساختار مالکیت نهایی و نرخ مالیات شرکتی بر رابطه تعادلی و بده‌بستان بین مالکیت مدیر و بدهی در کاهش هزینه‌های نمایندگی تأثیر می‌گذارند. با در نظر گرفتن حضور سهامدار کنترلی، ما دریافتیم که نرخ‌های بالاتر مالیات شرکتی، رابطه بده‌بستان بین مالکیت مدیر و بدهی را تقویت می‌کنند، در حالی که حقوق کنترلی بالاتر در اختیار سهامدار کنترلی، این رابطه و همچنین اثر تقویت‌کننده نرخ مالیات شرکتی را تضعیف می‌کند. مطالعه ما با آشکار ساختن ابعاد مالیات و ساختار مالکیت نهایی و تعاملات آن‌ها به عنوان تعیین‌کننده‌های اضافی برای ساختار سرمایه شرکتی، به ادبیات پژوهشی کمک می‌کند.

در دنیای رقابتی امروز، داشتن تخصص، دانش و تجربه بازاریابی برای فعالیت‌های بازار مالی، به ویژه برای شرکت‌های کارگزاری، اجتناب‌ناپذیر ثابت شده است. این امر باید با انجام عملیات بازاریابی در کنار نقش‌های واسطه‌گری و انجام معاملات روزانه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران همراه باشد. مطالعه حاضر تلاش می‌کند تا سطح دانش بازاریابی استفاده‌شده در بازار سهام را بررسی کند، دلایل پشت استفاده ناقص از دانش بازاریابی توسط نهادهای مالی را شناسایی کند و در نهایت سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران را بهبود بخشد. روش استفاده‌شده مبتنی بر پیمایش است و جامعه آماری از میان نهادهای مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران و شعب منطقه‌ای کشور استخراج شده است. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‌دهد که در طول دوره مورد بررسی، سیستم بازاریابی فعال در شرکت‌های کارگزاری یک سیستم سنتی بوده و به معیارهای مدرن بازاریابی خدمات مالی توجهی نداشته است.

این مقاله مورد مفقود ایران را مورد بحث قرار می‌دهد و فرضیه نفرین منابع را با استفاده از داده‌های سری زمانی به‌روزشده در دوره طولانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۱ آزمون می‌کند. این مطالعه رشد اقتصادی را به عنوان تابعی از منابع طبیعی، صادرات، سرمایه و نیروی کار در یک تابع تولید کاب-داگلاس در نظر می‌گیرد. نتایج آزمون هم‌انباشتگی ترکیبی بایر-هانک تأیید می‌کنند که متغیرهای زیربنایی هم‌انباشته هستند، در حالی که یافته‌های تحلیل بلندمدت فرضیه نفرین منابع را تأیید کرده و نشان می‌دهند که منابع طبیعی مانع رشد اقتصادی در ایران می‌شوند. افزایش ۱ درصدی در تولید منابع طبیعی منجر به کاهش ۰.۴۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. این نشان می‌دهد که بهره‌برداری از منابع طبیعی بر رقابت‌پذیری سایر بخش‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و توانایی آن‌ها را برای کمک به رشد اقتصادی محدود می‌کند. علاوه بر این، نتایج تحلیل علیت نتیجه می‌گیرند که یک اثر بازخوردی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی وجود دارد.

این مقاله یک مدل تعادل عمومی پویا برای اقتصاد کوچک باز با قید پیش‌پرداخت نقدی و حمله ارزی ارائه می‌دهد تا اثرات پویای تغییرات موانع تجاری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت توضیح دهد. این مدل با استفاده از داده‌های متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ کالیبره شده است. ما اثرات سیاست‌های مالی، پولی و نرخ ارز خلاف واقع را در پاسخ به موانع تجاری تحلیل می‌کنیم و نشان می‌دهیم که اقتصاد در افق‌های زمانی مختلف چگونه پاسخ خواهد داد. یافته‌های ما نشان می‌دهند که افت کوتاه‌مدت در تولید غیرنفتی عمدتاً به دلیل کاهش بهره‌وری کل است و نه موانع تجاری. از سوی دیگر، موانع اعمال‌شده بر تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تولید غیرنفتی در میان‌مدت و بلندمدت و همچنین کاهش درآمد کل داشته‌اند. در نهایت، نشان می‌دهیم که اخبار اعمال موانع تجاری تأثیر قابل‌توجهی بر انگیزه سفته‌بازی دارد و منجر به بحران ارزی و کاهش ارزش احتمالی می‌شود که اثرات قابل‌توجهی بر تورم و تولید واقعی دارد.

ما اثر ارتباطات سیاسی و چرخه‌های سیاسی را بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در ایران بررسی می‌کنیم. با استفاده از ۱۱۴۶ مشاهده شرکت-سال که از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ استخراج شده است، دریافتیم که ارتباطات سیاسی با بازده‌های واقعی سالانه و بازده‌های غیرعادی سالانه شرکت‌ها رابطه مثبت دارند. انتخابات ریاست جمهوری رابطه مثبت بین ارتباطات سیاسی و بازده‌های غیرعادی تجمعی را تقویت می‌کند. انتقال قدرت به حزب اعتدال در سال ۲۰۱۳ (۲۰۰۵) رابطه مثبت بین ارتباطات سیاسی و بازده‌های غیرعادی تجمعی را تقویت (تضعیف) کرد. چندین آزمون حساسیت نشان می‌دهند که نتایج تفاوت مادی با یافته‌های اصلی ندارند. همسو با دیدگاه اقتصاد سیاسی، یافته‌ها نشان می‌دهند که ارتباطات سیاسی در یک اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز برای هر دو طرف ارزشمند هستند و در سال‌های انتخابات حتی ارزشمندتر می‌شوند. علاوه بر این، همسو با نظریه حزبی عقلایی، نتایج نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به عدم اطمینان‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت واکنش نشان می‌دهند، حتی در اقتصادهای بازار نوظهور مانند ایران.

این مقاله هدف دارد تأثیر ریسک نقدینگی و هزینه‌های معاملاتی را بر قیمت‌گذاری سهام در ایران، یک بازار بسته که تحت تحریم مالی فعالیت می‌کند، مطالعه کند و نتایج را با یک بازار مهم همسایه، یعنی ترکیه مقایسه کند. این مطالعه ریسک نقدینگی و هزینه‌های معاملاتی را در مدل سنتی قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ ادغام می‌کند. هزینه‌های معاملاتی مؤثر بر اساس روش هاسبروک و ریسک نقدینگی بر اساس هشت معیار مختلف تخمین زده می‌شوند. بر اساس نتایج، هم ریسک نقدینگی و هم هزینه‌های معاملاتی در ایران بالاتر هستند، احتمالاً به دلیل تحریم مالی. بنابراین، نسبت به ترکیه، این مقاله باید انتظار افزایش بیشتری در عملکرد قیمت‌گذاری CCAPM در ایران را داشته باشد وقتی این دو متغیر در نظر گرفته شوند. نتایج همسو با این انتظار هستند و نشان می‌دهند که تعدیل CCAPM به طور معناداری عملکرد قیمت‌گذاری آن را در هر دو کشور افزایش می‌دهد، اما به طور نسبی بیشتر در ایران.

این مقاله بازده‌های شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران را در چارچوب سه نوع از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای تحلیل می‌کند: مدل بین‌المللی ایستا؛ مدل بین‌زمانی با پارامتر ثابت؛ و یک مدل بین‌زمانی مارکوف-سوئیچینگ که درجه متغیر زمانی یکپارچگی با بازارهای سهام منطقه‌ای و بین‌المللی را اجازه می‌دهد. ما دریافتیم که بازده‌های TSE در فرکانس ماهانه نسبت به چندین شاخص بازار بین‌المللی کارای CAPM هستند. علاوه بر این، شواهدی در حمایت از یکپارچگی بین‌المللی TSE با بازارهای بین‌المللی می‌یابیم. به علاوه، یک بررسی گسترده برای جهت علیت بین بازده‌های TSE، بازده‌های شاخص بازار بین‌المللی و آن‌ها در کشورهای همسایه انجام می‌دهیم.

این مقاله بازار نوظهور سهام ایران را مطالعه می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه، که از سال ۲۰۰۳ قادر به انجام سرمایه‌گذاری مستقیم بوده‌اند، باید تاریخچه اخیر بورس را مطالعه کنند تا ریسک‌هایی که همراه با بازده‌های بالا هستند را درک کنند. با استفاده از داده‌های قیمت و حجم سهام در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، این مطالعه به سؤال حیاتی کارایی قیمت‌گذاری می‌پردازد و رابطه قیمت‌ها و حجم‌های جاری با بازده‌های آتی را بررسی می‌کند. ما تحلیل‌های جگادیش و تیتمن، کنراد و همکاران، کوپر، و جرویس و همکاران را بر این بازار در حال توسعه اعمال می‌کنیم. هیچ شاهدی از رفتار «خلاف روند» وجود ندارد. آزمون‌های استاندارد خودهمبستگی و کارایی قیمت‌گذاری هیچ شاهدی از ناهنجاری‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌یابند. با این حال، شواهدی از «شتاب» وجود دارد که در آن عملکردهای بالای گذشته بازده بالاتر از متوسط را در یک افق میان‌مدت (۳ تا ۱۲ ماه) دارند.

بازار سهام معمولاً مقدار قابل‌توجهی داده تولید می‌کند و شبکه‌های پیچیده می‌توانند برای نشان دادن پویایی‌های بازار سهام و همبستگی قیمت‌های سهام به کار روند. برای ارزیابی این موضوع، ما از داده‌های سهام بورس اوراق بهادار تهران استفاده می‌کنیم که سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد، تا یک شبکه همبستگی سهام را با استفاده از رویکرد آستانه توسعه دهیم. با توجه به اینکه سهام‌های بسیار مرکزی به طور قوی‌تری با سایر شرکت‌ها در ارتباط هستند، انتظار می‌رود که علاوه بر ریسک خاص شرکت، بیشتر در معرض شوک‌های تجمعی و سرریزهای کل بازار قرار گیرند. این سؤال را مطرح می‌کند که آیا مرکزیت می‌تواند به عنوان یک عامل ریسک در یک چارچوب قیمت‌گذاری دارایی چندعاملی عمل کند. برای پرداختن به این موضوع، ما مدل نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) را با یک عامل مرکزیت تقویت می‌کنیم و پیامدهای قیمت‌گذاری آن را با استفاده از روش‌شناسی‌های مقطعی و سری زمانی ارزیابی می‌کنیم. یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که مرکزیت یک صرف ریسک آماری معنادار دارد، که نشان می‌دهد موقعیت ساختاری یک شرکت در شبکه بازده یک بعد مستقل از ریسک سیستماتیک را نشان می‌دهد. علاوه بر این، آزمون GRS اعتبار کلی مدل APT تقویت‌شده را حمایت می‌کند.

بازارهای مالی جمهوری اسلامی ایران، که عمدتاً توسط بورس اوراق بهادار تهران نمایندگی می‌شوند، یکی از کمتر مطالعه‌شده‌ترین بازارهای سهام عمده نوظهور باقی مانده‌اند. ما یک مجموعه داده بزرگ درباره رفتار سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری کرده‌ایم. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری متغیرهای پنهان، دریافتیم که سرمایه‌گذاران در ایران همگن نیستند و رفتار متفاوتی در متغیرهای جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی و اقتصادی نشان می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران آگاه با توصیه‌های کلی نظریه اقتصادی همسو است. آن‌ها دانش سرمایه‌گذاری و متغیرهای مرتبط با اقتصاد را مهم‌تر از سرمایه‌گذاران ناآگاه می‌دانند که بیشتر تحت تأثیر متغیرهای رفتاری مانند احساسات و شخصیت هستند. از منظر سیاست عمومی و با توجه به فرصت اقتصادی نوظهور ایران، یافته‌های ما بر نیاز به تنظیم مؤثرتر محصولات سرمایه‌گذاری، فروش و خدمات مشاوره‌ای، همراه با برخی آموزش‌های پایه سواد مالی در سطوح پیش و پس از آموزش متوسطه در ایران تأکید می‌کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت و طلا بر بازار سهام ایران در طول همه‌گیری کووید-۱۹ است. رویکرد استفاده‌شده در این مطالعه روش رگرسیون کوانتایل است و پارامترهای مؤثر بر شاخص قیمت سهام در دهک‌های ۰.۱ تا ۰.۹ مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های روزانه از ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ برای دستیابی به اهداف ذکر شده استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین قیمت جهانی طلا و شاخص قیمت سهام بورس ایران وجود ندارد. علاوه بر این، در تمام دهک‌های مورد مطالعه، رابطه منفی و معناداری بین قیمت‌های نفت اوپک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. بنابراین، ضروری است که سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران تأثیر تغییرات این متغیرها بر بازده سهام در نظر بگیرند.

این مقاله چندین مدل GARCH را از نظر توانایی آن‌ها در پیش‌بینی نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی می‌کند. این مدل‌ها شامل مدل‌های GARCH با توزیع شرطی باقیمانده‌های گاوسی و دم‌چاق هستند، با توجه به توانایی آن‌ها در توصیف و پیش‌بینی نوسانات از افق ۱ روزه تا ۲۲ روزه. نتایج نشان می‌دهد که مدل AR(2)-MRSGARCH-GED در افق یک روزه از سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارد. همچنین، مدل‌های AR(2)-MRSGARCH-GED و AR(2)-MRSGARCH-t در افق ۵ روزه از سایر مدل‌ها بهتر عمل می‌کنند. در افق ۱۰ روزه، سه مدل AR(2)-MRSGARCH از سایر مدل‌ها بهتر هستند. در مورد افق پیش‌بینی ۲۲ روزه، نتایج نشان می‌دهند که تفاوتی بین مدل‌های MRSGARCH و مدل‌های استاندارد GARCH وجود ندارد. در خصوص ارزیابی برون‌نمونه‌ای مدیریت ریسک (VaR ۹۵٪)، به نظر می‌رسد تعداد کمی از مدل‌ها تخمین‌های VaR معقول و دقیقی در افق ۱ روزه ارائه می‌دهند، با نرخ پوششی نزدیک به سطح اسمی. طبق توابع زیان مدیریت ریسک، مدل دقیق‌ترین یکنواختی وجود ندارد.

نوسانات قیمت جهانی نفت تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه‌های مختلف بخش مالی به ویژه بازار سهام دارد. این موضوع در اقتصاد نفت‌محور ایران مشهود است. این مطالعه تأثیر شوک‌های قیمت نفت جهانی را بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ (MS-VAR) بر اساس دو رژیم بررسی می‌کند. متغیرهای کلیدی برای این مطالعه قیمت‌های جهانی نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران هستند. علاوه بر این، داده‌های سری زمانی ماهانه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ برای تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(1) و محاسبه تابع پاسخ ضربه‌ای وابسته به رژیم تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر بازار سهام تحت رژیم‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که عرض از مبدأ‌ها، ضرایب و واریانس‌های مدل در هر دو رژیم متفاوت هستند و بر اساس ماتریس احتمال انتقال، هر دو رژیم پایدار هستند. بنابراین، شوک‌ها تأثیرات مثبت و منفی بر بورس اوراق بهادار تهران در رژیم‌های یک و دو به ترتیب دارند. این تأثیر در رژیم دو زودتر از بین می‌رود. آزمون‌های استحکام با استفاده از داده‌های روزانه نتایج داده‌های ماهانه را تأیید می‌کنند. با این وجود، تحلیل وابسته به رژیم می‌تواند درک واضح‌تری از اقتصاد ایران برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران فراهم کند.

این مقاله هدف دارد رابطه بین ریسک قیمت نفت و بازده بورس اوراق بهادار تهران را در دوره ۲۰۰۳-۲۰۱۴ بررسی کند. به دلیل وجود شوک‌های بزرگ برای قیمت نفت در این دوره و بنابراین تأثیر آن بر روند بورس اوراق بهادار تهران، ریسک قیمت نفت تحت مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) در این مطالعه محاسبه می‌شود. از این رو، ما سه رویکرد شامل گرگوری و هانسن، سایکونن و لوتکپوهل، و آزمون ردیابی یوهانسن را اعمال می‌کنیم که در چارچوب وجود شکست‌های ساختاری انجام می‌شوند تا روابط بلندمدت بین متغیرها را ارزیابی کنند. نتایج نشان می‌دهند که یک رابطه بلندمدت بین ریسک قیمت نفت و بازده بازار سهام تهران وجود دارد. نتایج همچنین تأثیر قابل‌توجه تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده بر پرونده هسته‌ای ایران بر بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهند.

این مطالعه توانایی پیش‌بینی احساسات عمومی از اخبار مالی وب و رسانه‌های اجتماعی را در بورس اوراق بهادار تهران بین ۱ نوامبر ۲۰۲۰ و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ بررسی می‌کند. این مطالعه تأثیر داده‌های احساسات زبان فارسی را بر حرکات قیمت سهام در افق‌های زمانی مختلف با به‌کارگیری معماری مدل زبانی بزرگ ParsBERT تنظیم‌شده و ماشین بردار پشتیبان برای پیش‌بینی حرکت قیمت سهام در بازه‌های ۱ روزه، ۷ روزه، ۳۰ روزه و ۹۰ روزه بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که عملکرد پیش‌بینی احساسات عمومی از اخبار مالی وب در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت از رسانه‌های اجتماعی فراتر می‌رود؛ با این حال، احساسات رسانه‌های اجتماعی پیش‌بینی‌های قابل‌اعتمادتر و دقیق‌تری برای بازه‌های میان‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب داده‌های احساسات و شاخص‌های فنی به طور قابل‌توجهی دقت پیش‌بینی را بهبود می‌بخشد. این یافته‌ها نقش منحصربه‌فرد تحلیل احساسات را در درک رفتار سرمایه‌گذار در اقتصادهای در حال توسعه و تحت تأثیر سیاسی برجسته می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران، تغییرات قیمت سهام است. سرمایه‌گذارانی که اهداف بلندمدت دارند به قیمت سهام و تغییرات آن حساس هستند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. در این راستا، ما از مدل اسپلاین‌های رگرسیون تطبیقی چندمتغیره (MARS) و تکنیک اسپلاین‌های نیمه‌پارامتری برای پیش‌بینی قیمت سهام در این مطالعه استفاده کردیم. مدل MARS به عنوان یک روش ناپارامتری، یک روش تطبیقی برای رگرسیون است و برای مسائل با ابعاد بالا و چندین متغیر مناسب است. در این مطالعه، ما از ۴۰ متغیر (۳۰ متغیر حسابداری و ۱۰ متغیر اقتصادی) برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کردیم. پس از بررسی مدل‌ها، ۴ متغیر حسابداری (ارزش دفتری هر سهم، سود پیش‌بینی‌شده هر سهم، نسبت P/E و ریسک) را به عنوان متغیرهای مؤثر بر پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از مدل MARS انتخاب کردیم. پس از برازش تکنیک اسپلاین‌های نیمه‌پارامتری، تنها ۴ متغیر حسابداری (سود تقسیمی، EPS خالص، پیش‌بینی EPS و نسبت P/E) به عنوان متغیرهای مؤثر در پیش‌بینی قیمت سهام انتخاب شدند.

پیش‌بینی بازارهای مالی در دهه‌های گذشته توجه فزاینده‌ای از سوی پژوهشگران و سرمایه‌گذاران به خود جلب کرده است. به دلیل ماهیت پیچیده این بازارها - که توسط عوامل متنوع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روان‌شناختی شکل گرفته‌اند - پیش‌بینی رفتار بازار به طور گسترده‌ای به عنوان یک تلاش بسیار چالش‌برانگیز و پیچیده در نظر گرفته می‌شود. طیف وسیعی از روش‌های پیش‌بینی، از رویکردهای آماری سنتی تا مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین، در این زمینه به کار گرفته شده‌اند. در سال‌های اخیر، مطالعاتی در زمینه تحلیل احساسات برای اصلاح پژوهش و بررسی اثرات روان‌شناختی افراد بر بازار انجام شده است. پیشرفت‌های چشمگیر در پردازش زبان طبیعی، شامل روش‌هایی از رویکردهای مبتنی بر واژه‌نامه تا تکنیک‌های یادگیری ماشین، این تلاش را تسهیل کرده است. این مطالعه تأثیر ادغام داده‌های کمی با نتایج تحلیل احساسات از توییت‌های فردی را بر دقت پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند، که جایگاه منحصربه‌فردی در یک بازار پیچیده و نسبتاً بسته دارد، تحت تأثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی خاص ایران. برای تحلیل احساسات، از نسخه بهبودیافته RoBERTa استفاده شده است. متعاقباً، مدل‌های مختلف یادگیری عمیق - شامل شبکه عصبی پیش‌خور، واحد بازگشتی دروازه‌دار، حافظه کوتاه‌مدت بلند، CNN-LSTM، LSTM دوطرفه و ترانسفورمر - برای پیش‌بینی شاخص TSE برای هفت روز معاملاتی بعدی به کار گرفته شده‌اند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که ترکیب تحلیل احساسات با داده‌های کمی شاخص TSE در مدل LSTM بالاترین دقت پیش‌بینی را به دست آورده است.

پیش‌بینی قیمت سهام پیچیده است و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، عملکرد شرکت، روندهای بازار و اخبار قرار دارد. روش‌های پیش‌بینی شامل تحلیل نمودار سهام، تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، مدل‌های ریاضی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی هستند. پیش‌بینی‌های دقیق قیمت سهام می‌توانند به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری سرمایه تأثیر بگذارند. این پژوهش از الگوریتم‌های کمکی، به ویژه LSTM، RNN و CNN، برای پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده می‌کند و آن‌ها را با مدل‌های مالی سنتی مانند ARIMA مقایسه می‌نماید. مدل LSTM-3D در میان مدل‌های ارائه‌شده در این پژوهش به عنوان بهترین گزینه برای پیش‌بینی طبق معیارهای RMSE، MAE و MSE معرفی شده است. این مدل با استفاده از متغیرهای توضیحی و گام زمانی مناسب (۵) نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌های یادگیری عمیق ارائه می‌دهد.

به دلیل ارتباطات دیجیتال ماهواره‌ای پیشرفته و مترقی، نه تنها تغییرات اقتصادی بلکه تغییرات اجتماعی و فرهنگی از یک کشور بر کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. این تغییرات به نوبه خود نه تنها بر میانگین بلکه بر واریانس‌های متغیرها در رابطه با اندازه همبستگی‌ها و همبستگی‌های جزئی بین متغیرهای داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارند. بنابراین، اطلاعات درباره جهت و شدت تأثیرات شوک و نوسانات بازارهای مالی بر یکدیگر برای سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بازارهای مالی مهم است. در این مطالعه، یک مدل GARCH چندمتغیره با استفاده از داده‌های هفتگی شاخص سهام از ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ تخمین زده می‌شود تا تعاملات بین ایران، ایالات متحده، ترکیه و امارات متحده عربی بررسی شود. نتایج نشان می‌دهند که اثرات درون‌کشوری قوی و معنادار ARCH و GARCH وجود دارد. به دلیل اندازه نسبتاً بسیار بزرگ اقتصاد ایالات متحده، هیچ اثری از هیچ کشور دیگری بر بازار سهام آمریکا مشاهده نشده است. اثر نوسانات دوطرفه بین بازار سهام ترکیه و بازار سهام امارات متحده عربی وجود دارد. همچنین، نوسانات بازار سهام ایران به طور یک‌طرفه بر بازار سهام ترکیه و امارات متحده عربی تأثیر می‌گذارد، به دلیل تعاملات منطقه‌ای و اقتصادی. بیشتر مقادیر ویژه ماتریس اثرات ARCH و GARCH نزدیک به یک هستند، که درجه پایینی از پایداری نسبی را نشان می‌دهد. شاخص سرریز نوسانات دیبولد و ییلماز نشان می‌دهد که تعاملات بین این بازارها نسبتاً قابل‌توجه بوده‌اند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک ناگهانی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه است. این مطالعه همچنین بررسی می‌کند که آیا واکنش دولت به همه‌گیری کووید-۱۹ می‌تواند رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. ما از انحراف مطلق مقطعی (CSAD) برای اندازه‌گیری پراکندگی اوراق بهادار از بازده‌های بازار استفاده کرده‌ایم. دوره مورد مطالعه شامل داده‌های مقطعی ۵۰ شرکت برتر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی ۲۳۸۱ روز کاری بازار (از ۱ مارس ۲۰۱۲ تا ۱ مارس ۲۰۲۲) است. علاوه بر این، ما از تخمین‌گر نیمه‌پارامتری رگرسیون کوانتایل برای داده‌های واکنش دولت ایران در طول همه‌گیری کووید-۱۹ که از ردیاب واکنش دولت به کووید-۱۹ آکسفورد گرفته شده است، استفاده می‌کنیم. یافته‌های اصلی به ترتیب عبارتند از: اول، نتایج نشان می‌دهند که همه‌گیری کووید-۱۹ باعث شکل‌گیری رفتار گله‌ای شده که توسط نوسانات بازار تشدید شده است. دوم، ما مستند می‌کنیم که شاخص شدت واکنش دولت در کاهش رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران ناموفق بوده است. در نهایت، با توجه به شواهدی که نشان می‌دهد رفتار گله‌ای به عنوان نوعی اعوجاج رفتاری می‌تواند قیمت اوراق بهادار را از مقادیر تعادلی پشتیبانی‌شده توسط مبانی دور کند و باعث ایجاد حباب‌های قیمتی شود، یافته‌های ما پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در جهت کاهش اثرات گله‌ای و ارزش‌گذاری‌های نادرست دارد.

تأثیر تحریم‌ها، درآمدهای نفتی، نرخ ارز و تورم بر رژیم‌های مختلف بازار سهام ایران در دو حالت (با و بدون در نظر گرفتن کیفیت نهادی) طی دوره ۱۹۸۴ تا ۲۰۲۰ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه‌ای (TSVAR) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که تفاوت بین توابع واکنش-ضربه در بازارهای صعودی و نزولی، با و بدون در نظر گرفتن کیفیت نهادی، فقط به ترتیب مربوط به اثرات تحریم‌ها و تورم است. در حالت در نظر گرفتن کیفیت نهادی، تورم باعث بهبود بازار سهام در میان‌مدت می‌شود؛ با این حال، بدون کیفیت نهادی، تنها یک اثر بهبودی کوتاه‌مدت وجود دارد. بر این اساس، در حالت افزایش تحریم‌ها، اگر کیفیت نهادی نیز بهبود یافته باشد؛ افزایش تعداد تحریم‌ها باعث بهبود بلندمدت در بازار صعودی می‌شود. همچنین، در بازار نزولی، افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، همراه با افزایش کیفیت نهادی، منجر به رشد بلندمدت در بازار سهام می‌گردد.

در سال‌های اخیر، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از تحریم‌ها برای کنترل کشورها و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که در پنج دهه گذشته هدف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تحریم‌ها بر وابستگی متقابل و یکپارچگی بازارهای مالی ایران از ژوئیه ۲۰۱۳ تا مه ۲۰۲۱ با استفاده از رویکرد موجک است. نتایج نشان می‌دهند که بالاترین درجه همبستگی مربوط به نرخ ارز و قیمت طلا است. علاوه بر این، وابستگی متقابل و یکپارچگی بازارهای مالی در بلندمدت افزایش می‌یابد. بیشترین تأثیر بر وابستگی متقابل بازارهای مالی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مربوط به نرخ ارز و قیمت طلا است. در نهایت، یکپارچگی بازارهای مالی از سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

بازارهای مالی اصلی در اقتصاد ایران شامل بورس اوراق بهادار، ارز، نفت و طلا هستند. نوسانات شدید در این بازارها، به ویژه آن‌هایی که ناشی از تحریم‌های شدید اعمال‌شده بر ایران در مه ۲۰۱۸ و شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ بوده‌اند، منجر به سردرگمی و عدم اطمینان بیشتر در میان سرمایه‌گذاران شده است. یکی از رویکردهای مؤثر برای بررسی چنین شرایط ناپایداری، مطالعه هم‌حرکت‌های بین بازارها برای شناسایی متغیرهای پیشرو است. بنابراین، در مطالعه حاضر، تحلیل همبستگی موجکی برای بررسی هم‌حرکت‌های بین بازارها در یک دوره زمانی از سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۰، به عنوان یک دوره عدم اطمینان شدید در ایران، به کار گرفته شد. همچنین، رگرسیون قطعه‌بندی‌شده برای تخمین تأثیر تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-۱۹ بر هم‌حرکت‌های بازارهای مالی در ایران انجام شد. نتایج نشان دادند که قیمت نفت هم‌حرکت کمی با سه بازار دیگر، یعنی بورس اوراق بهادار، نرخ ارز و طلا دارد. بنابراین، بازار نفت می‌تواند جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاران گریز از ریسک باشد. در عین حال، بازار نفت می‌تواند به عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت در دوره تحریم‌ها عمل کند. بین نرخ ارز و قیمت طلا، قیمت طلا به عنوان متغیر پیشرو شناسایی شد. در حالی که نرخ ارز و قیمت طلا در شرایط با ثبات هم‌حرکت معناداری نشان ندادند، در شرایط ناپایدار، مانند زمان تحریم‌ها یا در طول یک همه‌گیری جهانی، هم‌حرکت معناداری نشان دادند و بدین ترتیب بر ریسک پورتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشتند. این نتیجه از منظر سیاست‌گذاری مهم است. بر اساس این نتیجه، سیاست‌گذاران می‌توانند، به ویژه در طول بحران‌ها و شرایط ناپایدار، بازار طلا را کنترل کنند و آن را از طریق مدیریت بازار ارز با ثبات‌تر سازند.

گسترش سریع فناوری مالی، که توسط دیجیتال‌سازی، پذیرش گوشی‌های هوشمند، نفوذ اینترنت، تحلیل کلان‌داده‌ها، بلاکچین و هوش مصنوعی هدایت می‌شود، سیستم‌های بانکی را در سراسر جهان متحول کرده است. در حالی که مطالعات بین‌المللی شواهدی درباره اثرات فین‌تک بر ریسک‌پذیری و کارایی بانک‌ها ارائه می‌دهند، یافته‌ها آمیخته و برای اقتصادهای نوظهور نسبتاً محدود هستند. این مقاله تأثیر نوآوری‌های فین‌تک بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌های ایرانی را با استفاده از یک مجموعه داده تابلویی از ۱۸ بانک طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ بررسی می‌کند. با به‌کارگیری تخمین‌های اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای اطمینان از استحکام، ما یک رابطه U-شکل معکوس پیدا می‌کنیم: ریسک‌پذیری در مراحل اولیه پذیرش فین‌تک در ابتدا افزایش می‌یابد اما با بلوغ یکپارچگی دیجیتال کاهش می‌یابد. این نتایج شواهد جدیدی در سطح خرد از یک بازار نوظهور ارائه می‌دهند و بینش‌هایی را برای سیاست‌گذاران و رهبران بانکی در جهت‌یابی در چشم‌انداز در حال تحول فین‌تک فراهم می‌کنند و نشان می‌دهند که چگونه پذیرش فناوری پروفایل‌های ریسک بانکی را در ایران شکل می‌دهد.

با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، ما تأثیر مقررات الزامات سرمایه بازل ۲ و ۳ را بر اثرات شوک‌های سیاست پولی بر رفتار اقتصاد کلان و سیستم بانکی ایران تحلیل کردیم. بر اساس شوک‌های ساختاری، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف تولید، کفایت سرمایه بانکی، تورم و نرخ رشد پایه پولی در دوره ۲۰۰۴ سه‌ماهه اول تا ۲۰۲۰ سه‌ماهه چهارم در فرآیند تخمین بیزی همراه با برخی پارامترهای از پیش تعیین‌شده دیگر گنجانده شدند. در نهایت، توابع واکنش-ضربه مدل در دو سناریوی بازل ۲ یا ۳ برای نسبت کفایت سرمایه تفسیر شدند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که اگر بانک‌ها تحت مقررات سرمایه بازل ۲ فعالیت کنند، استفاده بانک مرکزی از عرضه پول ممکن است منجر به رشد پایین در اقتصاد در کوتاه‌مدت شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اثرات منفی بسیار بزرگ‌تر خواهند بود. با این حال، با معرفی مقررات بازل ۳ برای کسب‌وکار بانکی، نوسانات تولید توسط گسترش عرضه پول کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان می‌دهند که یک شوک به عرضه پول منجر به افزایش شدید تورم می‌شود، و قابل توجه است که معرفی بازل ۲ یا ۳ بر ماهیت واکنش تورم به سیاست پولی تأثیری نمی‌گذارد. در نهایت، ما دریافتیم که در هر دو سناریوی معرفی بازل ۲ و ۳ به دلیل شوک سیاست پولی، سودآوری بانک در کوتاه‌مدت به شدت کاهش می‌یابد. با این حال، با تعدیلاتی که بانک در نرخ‌های بهره انجام می‌دهد، به سرعت به سودآوری بازمی‌گردد.

هدف اصلی این مقاله نشان دادن منشأ، رشد و رویه حسابداری در ایران به علاوه تحلیل عوامل تأثیرگذار مانند بازارهای مالی، سیاست‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و سیستم‌های حقوقی است. اسناد ایران باستان نشان می‌دهند که در سال ۵۵۰ قبل از میلاد (دوره هخامنشی)، تمامی سوابق درآمدها و هزینه‌های عمومی به درستی و با دقت قابل‌توجهی نگهداری می‌شدند. این اسناد پیشرفت بی‌وقفه و توسعه حسابداری در ایران را تاکنون (دوره پیش از اسلام، دوره پس از اسلام و دوره معاصر) نشان می‌دهند. طی دو دهه گذشته، اقدامات مختلفی برای ترویج و پیشبرد حسابداری در ایران از طریق هماهنگ‌سازی رویه‌های حسابداری داخلی با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی اتخاذ شده است. اگرچه ایران استانداردهای حسابداری بین‌المللی را به عنوان پایه‌ای برای توسعه استانداردهای حسابداری ملی خود به کار گرفته است، هنوز تفاوت‌هایی بین استانداردهای ایرانی و بین‌المللی وجود دارد و برخی استانداردهای حسابداری بین‌المللی در ایران قابل اجرا نیستند. مجموعه‌ای از عوامل بومی، مانند قوانین و مقررات موجود، باورهای مذهبی، فرهنگ، شرایط اقتصادی و سیاسی، فرآیندهای تعیین استانداردهای حسابداری ملی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

ما حرفه‌ای‌شدن حسابداری در ایران را بررسی می‌کنیم تا سازگاری تحت کنترل دولت سازمان حرفه‌ای حسابداری ایران را در پاسخ به فشار فراملی درک کنیم. با استفاده از نظریه نئو-گرامشی هژمونی، این مطالعه نشان می‌دهد که اشتغال حسابداری ایران به عنوان یک عنصر از جامعه مدنی از طریق تعامل ایدئولوژی در حال تغییر دولت و سرمایه‌داری فراملی طی پنج دهه گذشته بازسازی شده است. تمایل دولت به ادغام ایران با سیستم مالی جهانی در دهه‌های اخیر تغییراتی را در سازمان حرفه‌ای حسابداری ایران برای هماهنگی با هنجارهای فراملی ایجاد کرد. این سازگاری در میان مقاومت محلی در برابر ترجیح فراملی برای اعطای اختیارات نظارتی به یک نهاد حرفه‌ای حسابداری خودمختار رخ داد. این مطالعه استقلال حرفه‌ای را به عنوان یک مکان ایدئولوژیک مورد مناقشه در این فرآیند برجسته می‌کند. دولت اختیار تعیین استاندارد را در درون دستگاه دولتی حفظ کرد، اختیارات حسابرسی قانونی و گواهینامه حرفه‌ای را به یک نهاد حرفه‌ای مورد اعتماد ایدئولوژیک اعطا کرد و یک انجمن حسابداری که به عنوان مبلغ ایدئولوژی نئولیبرال تلقی می‌شد را به مسئولیت سیاسی کمتر حساس ارائه آموزش حرفه‌ای واگذار کرد. ما این تخصصی‌سازی نقش نظارتی گروه‌های شغلی را به عنوان محصول جذب انتخابی دولت از این گروه‌ها بر اساس مبانی ایدئولوژیک تفسیر می‌کنیم. این مطالعه نقش فاصله ایدئولوژیک یک کشور از نئولیبرالیسم را در شکل‌دهی به سازگاری نهادهای نظارتی برای هماهنگی با هنجارهای فراملی برجسته می‌کند.

سیستم‌های مدرن مدیریت و کنترل ممکن است در هر کشوری به یک اندازه مؤثر نباشند. مشارکت بودجه‌ای یکی از ابزارهای مؤثر در کشورهای غربی است. با این حال، ابزارهای کنترل مدیریت، به طور کلی، و مشارکت بودجه‌ای، به طور خاص، می‌توانند در محیط‌های دیگر ناکارآمد یا حتی اختلال‌زا باشند. هافستد (۱۹۸۰) پیشنهاد کرده بود که تفاوت‌های فرهنگی بین کشورها عوامل تأثیرگذار هستند. در این مطالعه، ما تأثیر فرهنگ، مشارکت بودجه‌ای و سیستم‌های حسابداری مدیریت را بر عملکرد مدیریتی در ایران بررسی می‌کنیم. تحلیل‌های واریانس سه‌طرفه به طور جداگانه برای هر یک از چهار بعد فرهنگی هافستد استفاده می‌شوند. ما شواهد قانع‌کننده‌ای پیدا می‌کنیم که کاربرد ابزارها و تکنیک‌های مدیریتی توسعه‌یافته در کشورهای غربی برای عملکرد مدیریتی مؤثر در زمینه ایرانی به همان اندازه مفید نیست.

هدف: نوع نظر حسابرسی برای همه ذینفعان مهم است. ویژگی‌های خاص شرکت تأثیر مستقیمی بر نوع نظر حسابرسی دارند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری (به عنوان یک ویژگی سطح خرد)، کیفیت گزارشگری مالی (به عنوان یک ویژگی سطح کلان) و نظرات حسابرسی است. روش‌شناسی/رویکرد: این مطالعه از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای آزمون فرضیه‌های خود بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ استفاده می‌کند. برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه حسابداری، نویسندگان از مدل د فرانکو و همکاران (۲۰۱۱) و برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل هاتون و همکاران (۲۰۰۹) استفاده می‌کنند. یافته‌ها: نویسندگان یک رابطه منفی بین قابلیت مقایسه حسابداری و پروکسی‌های نظر حسابرسی پیدا می‌کنند. نویسندگان همچنین یک رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و نظرات حسابرسی می‌یابند. این نتایج نشان می‌دهند که قابلیت مقایسه حسابداری بالاتر و کیفیت گزارشگری مالی بالاتر تمایل حسابرس به صدور نظر حسابرسی بدون بند شرط را افزایش می‌دهد. اصالت/ارزش: تا آنجا که نویسندگان می‌دانند، این اولین مطالعه‌ای است که به طور تجربی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و نظر حسابرسی را بررسی می‌کند.

ما ادراکات و ویژگی‌های استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شرکتی در ایران را بررسی می‌کنیم. ما شواهدی را بر اساس پیمایشی از هفت گروه مختلف استفاده‌کننده ارائه می‌دهیم. نتایج ما نشان می‌دهد که گزارش‌های سالانه به طور منظم به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمات اقتصادی استفاده می‌شوند. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، استفاده‌کنندگان بیشتر به اطلاعات به‌دست‌آمده از گزارش‌های سالانه منتشرشده تکیه می‌کنند تا به توصیه‌های کارگزاران سهام و آشنایان یا شایعات و اخبار غیررسمی. در حالی که پاسخ‌دهندگان در رتبه‌بندی اهمیت بخش‌های مختلف گزارش سالانه تفاوت داشتند، نتایج کلی نشان داد که آن‌ها صورت سود و زیان، گزارش حسابرس و ترازنامه را به ترتیب به عنوان سه بخش مهم‌تر گزارش سالانه رتبه‌بندی کردند. سطح ضعیفی از اجماع در میان افسران وام بانکی، افسران مالیاتی و گروه‌های حسابرس در مورد اهمیت چندین قلم اطلاعاتی وجود دارد. بیشتر استفاده‌کنندگان بر این باورند که تأخیر در انتشار گزارش‌های سالانه، عدم قابلیت اتکای اطلاعات و عدم افشای کافی، نگرانی‌های اصلی در خصوص گزارش‌های مالی شرکتی در ایران هستند. شواهد مربوط به ایران برای سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه و فراتر از آن مرتبط است.

هدف این مقاله پیشنهاد چارچوبی برای بررسی ارتباط بین سطح سرمایه فکری و رویه‌های حسابداری مدیریت در شرکت‌های سهامی عام ایرانی است. به طور خاص، هدف آن بررسی این است که آیا شرکت‌هایی با سطح بالاتر سرمایه فکری بیشتر احتمال دارد بر رویکردهای حسابداری مدیریت معاصر تأکید بیشتری قائل شوند. پیش‌فرض "تناسب به عنوان میانجی" از نظریه اقتضایی برای کشف ارتباط بالقوه بین سطح سرمایه فکری و استفاده از دیدگاه‌های خاص حسابداری مدیریت از نظر تکنیک‌های اندازه‌گیری عملکرد و کنترل بودجه‌ای به عاریت گرفته شده است. این مدل بینش مفیدتری در پیوند دادن سرمایه فکری به رویه‌های حسابداری مدیریت و آن تکنیک‌هایی که به سمت رویکردهای استراتژیک-محور در زمینه ایرانی گرایش دارند ارائه می‌دهد، که نشان می‌دهد برخی تکامل‌ها در رویه‌های حسابداری مدیریت از تمرکز بیش از حد بر سرمایه فکری و نامشهودها ناشی می‌شود. شرکت‌های سهامی عام ایرانی از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محیط ایده‌آل برای بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رویه‌های حسابداری مدیریت انتخاب شده‌اند، زیرا اکثر آن‌ها شرکت‌های متوسط تا بزرگی هستند که به طور معقولی از منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع مبتنی بر دانش برخوردارند و همچنین فعالانه در رویه‌های حسابداری مدیریت نوآورانه‌تر و استراتژیک‌تر مشارکت دارند. این مطالعه بینش‌هایی را درباره نحوه پذیرش رویکردهای حسابداری مدیریت مناسب توسط کارکنان و سازمان‌ها برای همسویی با سطح سرمایه فکری شرکت ارائه می‌دهد، با هدف نهایی بهره‌برداری کامل از آن منابع مرتبط با دانش.

هدف این مقاله، به عنوان یک بررسی تجربی از نظریه اقتضایی، بررسی رابطه بین فناوری (به عنوان یک متغیر اقتضایی) و ویژگی‌های سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیریتی است. تمرکز اصلی این مطالعه بر چهار ویژگی اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت است: دامنه، یکپارچگی، تجمع و به‌موقع بودن. بر اساس ویژگی‌های سیستم حسابداری مدیریت تعریف‌شده توسط Chenhall و Morris، یک مدل "میانجی" مبتنی بر اقتضایی پیشنهاد می‌شود که در آن سیستم حسابداری مدیریت نقش میانجی قابل‌توجهی بین فناوری و عملکرد مدیریتی ایفا می‌کند. با استفاده از داده‌های پیمایشی از مدیران در سازمان‌های مالی ایرانی و تحلیل مدل معادلات ساختاری PLS، ویژگی‌های سیستم حسابداری مدیریت به صورت جمعی در رابطه با فناوری و عملکرد مدیریتی تحلیل می‌شوند. این مطالعه وجود روابط مستقیم بین فناوری و سیستم حسابداری مدیریت، و بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی را آشکار کرد. این مطالعه همچنین تأیید کرد که رابطه بین فناوری و عملکرد مدیریتی توسط سیستم حسابداری مدیریت میانجی‌گری می‌شود. یافته‌ها بینش ارزشمندی را برای راهنمایی مدیران در سازمان‌های مالی جهت بهبود عملکردشان از طریق سیستم حسابداری مدیریت مناسب با به‌کارگیری فناوری‌های جدید و در نظر گرفتن عوامل داخلی و محیطی ارائه می‌دهد. توصیه‌هایی درباره نحوه بهبود سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی بر این اساس ارائه شده است.

بازار حسابرسی ایران توسط شرکت‌های حسابرسی داخلی تسلط یافته است زیرا هیچ شرکت حسابرسی بین‌المللی در ایران فعالیت نمی‌کند. در حالی که ایران از رویه‌های حسابرسی بین‌المللی پیروی می‌کند، حرفه حسابرسی در ایران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. در ایران، شریک درگیر مستقیماً حسابرسی‌ها را انجام می‌دهد و تصمیم‌گیرنده کلیدی در مورد کیفیت حسابرسی است. ما داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را تحلیل می‌کنیم، جایی که گزارش‌های حسابرسی توسط دو شریک امضا می‌شوند: شریک درگیر و شریک بازبینی. پایداری و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد آنها و همچنین محافظه‌کاری و گریز از ریسک آنها پتانسیل قوی برای بهبود کیفیت حسابرسی در شرکت‌هایشان نشان می‌دهد.

این مطالعه بررسی می‌کند که آیا منشأ جانشینی مدیرعامل (استخدام مدیرعامل داخلی در مقابل خارجی) با تأخیر گزارش حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی در زمینه ایرانی که با مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی کمتر توسعه‌یافته و بازار حسابرسی محدود مشخص می‌شود، مرتبط است. با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ و سه پروکسی برای تأخیر گزارش حسابرسی، من دریافت می‌کنم که تأخیر گزارش حسابرسی طولانی‌تر است اگر مدیرعامل از درون شرکت ارتقا یافته باشد. علاوه بر این، حق‌الزحمه حسابرسی برای شرکت‌هایی که یک فرد داخلی را به موقعیت مدیرعامل ارتقا می‌دهند بیشتر از شرکت‌هایی است که مدیرعامل خارجی استخدام می‌کنند. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهند که اثرات مثبت مدیران داخلی بر تأخیر گزارش حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی زمانی که شرکت‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی حسابرسی می‌شوند، مشهودتر است. نتایج پس از کنترل اثرات ثابت سطح شرکت، پرداختن به مسئله درون‌زایی و اجرای چندین آزمون حساسیت، مقاوم باقی می‌مانند. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی جدید در مورد تأثیر منشأ جانشینی مدیرعامل بر پیامدهای حسابرسی شرکتی در یک زمینه اقتصاد نوظهور، به ادبیات کمک می‌کند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که پیامدهای منشأ جانشینی مدیرعامل برای حسابرسان می‌تواند بین اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته متفاوت باشد.

در این مطالعه، ما بررسی می‌کنیم که آیا شرکت‌های حسابرسی با رتبه بالا در ایران، همان‌طور که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است، اولاً با ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر، یا ثانیاً به دلیل شهرت ایجادشده توسط سیستم رتبه‌بندی اجراشده توسط سازمان بورس، حق‌الزحمه بالاتری کسب می‌کنند. ما از نظریه تبعیض قیمتی استفاده می‌کنیم و توضیحات تبعیض کیفی در مقابل شهرت برند را در زمینه یک محیط نهادی منحصربه‌فرد (جایی که شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی مجاز به فعالیت نیستند) آزمون می‌کنیم. داده‌ها از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ استخراج شده‌اند. نتایج ما نشان می‌دهند که کیفیت خدمات حسابرسی ارائه‌شده توسط شرکت‌های حسابرسی با بالاترین رتبه، برتر از شرکت‌های غیر با بالاترین رتبه نیست. علاوه بر این، مدل‌های حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که شرکت‌های با بالاترین رتبه، حق‌الزحمه حسابرسی به طور قابل‌توجهی بیشتری نسبت به شرکت‌های با رتبه پایین‌تر دریافت می‌کنند. ما چندین آزمون حساسیت را به کار می‌بریم و نتایج به طور مادی تغییر نمی‌کنند. چنین یافته‌هایی با دیدگاه "تبعیض قیمتی مبتنی بر کیفیت" مغایرت دارند اما از دیدگاه مبتنی بر شهرت حمایت می‌کنند و مشارکت قابل‌توجهی در درک پیامدهای اقتصادی رتبه‌بندی تعیین‌شده توسط دولت برای شرکت‌های حسابرسی به جای اجازه دادن به بازار برای تعیین تمایز کیفی دارند.

ما رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی شرکت حسابرسی را در بازار حسابرسی ایران بررسی می‌کنیم، که توسط سیاست‌های دولتی که رقابت شدید برای مشتریان در میان بسیاری از شرکت‌های حسابرسی کوچک ایجاد می‌کنند، محدود شده است. ما استدلال‌هایی را توسعه می‌دهیم که این شرایط فشارهای هزینه‌ای ایجاد می‌کنند که کیفیت پایین حسابرسی را تثبیت می‌کنند و برنامه‌های حسابرسان را برای مدیرانی که مایل به تحریف حساب‌های خود هستند، قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌سازند. با استفاده از داده‌های عمومی برای حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در ایران قبل از چرخش اجباری شرکت حسابرسی و وقوع صورت‌های مالی تحریف‌شده شناسایی‌شده توسط دفتر بازرسی انجمن حسابداران رسمی ایران، ما دریافتیم که احتمال تحریف در دو سال اول دوره تصدی شرکت حسابرسی پایین‌ترین است. ما همچنین دریافتیم که احتمال تحریف با سال قبل از چرخش اجباری شرکت حسابرسی مرتبط نیست، که نشان می‌دهد تلاش حسابرس خروجی به احتمال افشاهای بعدی کمبودها حساس نیست. اگرچه نتایج ما از یک دوره قبل از چرخش اجباری نشان می‌دهند که چرخش‌های مکرر به نظر می‌رسد کیفیت گزارشگری مالی را در نمونه ما بهبود می‌بخشند، ما از تفسیر این نتایج به عنوان حمایت از سیاست چرخش اجباری شرکت حسابرسی در ایران احتیاط می‌کنیم. در عوض، ما پیشنهاد می‌کنیم که این یک پیامد خاص از کمبودهای کیفیت حسابرسی ذاتی در بازار ایران است.

ما بررسی می‌کنیم که چگونه تغییر حسابرس تحت تأثیر نفوذ دولت، عدم تطابق بین نوع حسابرس (دولتی در مقابل خصوصی) و نوع سهامدار کنترلی (دولتی در مقابل خصوصی)، و عدم تطابق بین حسابرس مستقر و ترجیحات استنباط‌شده مدیران در بازاری که با مالکیت قابل‌توجه دولت در نهادهای پذیرفته‌شده مشخص می‌شود، قرار می‌گیرد. ما از یک آزمایش طبیعی سیاستی و نظارتی در ایران بهره می‌بریم که به ما اجازه می‌دهد بررسی کنیم چه اتفاقی می‌افتد زمانی که نهادهای قبلاً دولتی به عنوان نهادهای پذیرفته‌شده تا حدی خصوصی می‌شوند، جایی که در بسیاری از موارد، دولت منافع مالکیتی قابل‌توجهی را حفظ می‌کند. در همان زمان، تغییرات قابل‌توجهی در بازار حسابرسی وجود داشت که منجر به افزایش زیاد در تعداد حسابرسان بخش خصوصی شد که برای حسابرسی‌های قبلاً اداره‌شده توسط دولت رقابت می‌کردند. ما دریافتیم که احتمال تغییر حسابرس به شدت با معیارهای عدم تطابق بین نوع حسابرس و نوع سهامدار کنترلی و عدم تطابق حسابرس-مدیریتی مرتبط است، اما این ارتباطات توسط نفوذ قابل‌توجه دولت محدود می‌شوند. افشای اثر محدودکننده نفوذ قابل‌توجه دولت بر تغییر حسابرس یک مشارکت مهم در درک ما از خصوصی‌سازی‌ها، نفوذ سهامدار دولتی و انتخاب حسابرس است. این نتایج پیامدهایی برای توسعه سیاست در سایر اقتصادهای نوظهور و در حال گذار دارند، جایی که خصوصی‌سازی هنوز عمدتاً جزئی است و رقابت در میان حسابرسان بخش خصوصی هنوز نوظهور است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تجربه کاری، شایستگی حرفه‌ای، انگیزه، پاسخگویی و عینیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در شرکت‌ها است. مطالعه حاضر منجر به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی می‌شود که به اندازه کافی در ایران مطالعه نشده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، شایستگی حرفه‌ای، پاسخگویی و عینیت حسابرس تأثیر قابل‌توجهی بر کیفیت حسابرسی نشان می‌دهند. استخدام افرادی با تجربه بالا با افزایش شایستگی حرفه‌ای حسابرس، کیفیت حسابرسی را افزایش می‌دهد؛ حسابرسان دانش عمیق‌تر و قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی به دست می‌آورند. پاسخگویی عملکرد حسابرس را بهبود می‌بخشد و عینیت حسابرسان آن‌ها را قادر می‌سازد بدون تأثیر فرد دیگری فعالیت کنند.

استفاده بهینه از مواد و انرژی توسط صنایع مختلف اخیراً به دلیل منابع محدود انرژی در سراسر جهان به موضوعی با اهمیت بسیار زیاد تبدیل شده است. حسابداری هزینه جریان مواد به عنوان یک سیستم مدیریتی نوین پیشنهاد شده است که می‌تواند مدیریت ضایعات را بهبود بخشد و تخمینی از ارزش‌های واقعی تلفات ارائه دهد. این پژوهش هدف دارد حسابداری هزینه جریان مواد را در واحد تصفیه فاضلاب شرکت پالایش نفت تبریز اعمال کند. برای استقرار حسابداری هزینه جریان مواد، مقدار مواد ورودی و خروجی، هزینه‌های مواد، هزینه‌های سیستم و هزینه‌های انرژی مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از موازنه جرم در تمام بخش‌های واحد تصفیه فاضلاب، تلفات شناسایی شدند و هزینه‌ها و منافع تعیین شدند. نتایج محاسبات حسابداری هزینه جریان مواد نشان داد که هزینه سالانه این واحد ۲۸.۱۴ میلیون دلار آمریکا است. این مطالعه همچنین تأثیر تغییر نوع میکروارگانیسم‌ها در بخش تصفیه بیولوژیکی که قادر به هضم سطوح بالای آمونیاک و سولفید هیدروژن هستند و افزودن اسمز معکوس به بخش زهکش خنک‌کننده را بررسی کرد. یافته شد که ارزش محصول مثبت از ۵۸.۹۲٪ به ۹۰.۷۶٪ افزایش یافت و هزینه محصول منفی از ۴۱.۰۸٪ به ۹.۲۳٪ کاهش یافت. علاوه بر مسائل اقتصادی، استفاده از این اصلاحات به طور قابل‌توجهی مسائل زیست‌محیطی ناشی از انتشار آمونیاک و سولفید هیدروژن به محیط و آلودگی آب‌های زیرزمینی از طریق حوضچه‌های تبخیر را کاهش می‌دهد.

نامجی (۲۰۰۹) نسل سوم هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت را به عنوان هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت متمرکز بر عملکرد معرفی کرد. این سیستم، برخلاف هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌محور که تأکید زیادی بر محرک زمان دارد، با انتخاب چندین محرک هزینه، انعطاف‌پذیری بیشتری در تخصیص هزینه‌ها به فعالیت‌ها ایجاد کرده است. در واقع، هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت متمرکز بر عملکرد ابتدا هزینه‌ها را به فعالیت‌ها تخصیص می‌دهد، سپس هزینه‌ها را به محصولات تخصیص می‌دهد. همچنین، این سیستم، برخلاف هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌محور، با استفاده از محرک‌های هزینه مناسب، هزینه‌های واقعی را برای هر فعالیت به طور جداگانه تخصیص می‌دهد. با این حال، این سیستم مانند سایر سیستم‌های هزینه‌یابی با پدیده ابهام و عدم اطمینان در تخمین استانداردها به عنوان ورودی سیستم مواجه است. برای حل این مشکل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار با استفاده از منطق فازی، ابهام و عدم اطمینان در هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت متمرکز بر عملکرد را در تخمین استانداردها کاهش دهد و در نهایت، سیستم جدیدی به عنوان هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت متمرکز بر عملکرد فازی معرفی شود.

در پژوهش زیر، سیستم اطلاعات حسابداری برای شرکت مورد مطالعه که دارای زیرسیستم‌های مختلف حسابداری، پرداخت، انبار، اموال و حقوق و دستمزد بود، تحلیل شد. سیستم حقوق و دستمزد به عنوان یکی از زیرسیستم‌ها پس از شناسایی مشکلات زیرسیستم‌ها توسعه یافت. در هر دو مرحله تحلیل و طراحی، از متدولوژی تحلیل و طراحی ساختاریافته سیستم‌ها که دارای رویکرد بالا به پایین است، استفاده شد. بر اساس متدولوژی مورد مطالعه در مرحله تحلیل، الزامات سیستم شامل نیازها (تعیین‌شده از طریق مطالعه مشکلات سیستم فعلی) و تعهدات (تعیین‌شده توسط طراح و بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده از سیستم‌های مشابه) شناسایی شدند و با در نظر گرفتن چنین الزاماتی، مدل مفهوم سیستم اطلاعاتی مناسب طراحی شد. برخی پیشنهادات برای استفاده سازمان‌ها و علاقه‌مندان به توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در بخش نهایی مقاله ارائه شده است.

مدیریت سود توجه پژوهشگران، محققان و سیاست‌گذاران را در بسیاری از کشورها به خود جلب کرده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل برای سرمایه‌گذاران و مالکان منافع شرکتی مطرح شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه احتمالی بین انگیزه‌های مدیریت سود و ضریب واکنش سود است. برای بررسی این موضوع، نمونه‌ای از ۱۰۰ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده‌های مورد نیاز در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ بر اساس شرکت‌های نمونه استخراج شده‌اند. در این مطالعه، از ضریب همبستگی برای تحلیل آماری داده‌ها در سطح ۹۵٪ استفاده شد و آزمون فرضیه با مدل رگرسیون خطی چندمتغیره انجام شد. یافته‌ها، بر اساس نتایج فرضیه اول و سوم نشان می‌دهند که هیچ رابطه‌ای بین انگیزه‌های مدیریت سود و ضرایب واکنش سود وجود ندارد، و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهند که یک رابطه منفی بین انگیزه‌های مدیریت سود و ضریب واکنش سود در بیشتر زیرفرضیه‌های آزمون وجود دارد.

این مقاله رابطه بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از ۲۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ بررسی می‌کند. ما تحلیل همبستگی را انجام می‌دهیم تا تعیین کنیم آیا ضعف کنترل داخلی با کیفیت اقلام تعهدی مرتبط است یا خیر. آیا کنترل‌های داخلی برای اطمینان از اعتبار و قابلیت اتکای سیستم اطلاعات حسابداری و جلوگیری از انحرافات در شناسایی اقلام تعهدی طراحی شده‌اند؟ ما ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را به طور جداگانه تخمین می‌زنیم؛ سپس برای آزمون فرضیه پژوهش، ضرایب همبستگی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان می‌دهند که کیفیت اقلام تعهدی به طور بسیار قوی با ضعف کنترل داخلی مرتبط است و در واقع، کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) به شدت به هر دو محیط ارائه اطلاعات و منابع اطلاعاتی وابسته است. بر اساس پژوهش‌های قبلی، در شرکت‌هایی با ضعف کنترل داخلی بالا، کیفیت اطلاعات مالی کاهش‌یافته ارائه خواهد شد.